[center]القدومي يضع ثلاثة شروط لمصالحة عباس[/center]

ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" يضع شروطا لقبول عروض بالمصالحة مع محمود عباس، يتقدم بها عدد من مقربي الرئيس الفلسطيني، وغالبا بعلمه.
وتضيف المصادر كاشفة عن أن آخر هذه العروض قدمه اللواء جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" للقدومي، مساء أمس الأول (الإثنين)، حين زاره في مقر اقامته في العاصمة الأردنية.
وجهة نظر الرجوب تتمثل في ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، بمواجهة تكالب الظروف على القضية، بما في ذلك ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية بين حركتي "فتح"، و"حماس".
وتبدي المصادر أن الرجوب مؤكد أن يكون أخذ موافقة عباس المسبقة قبل أن يقوم بزيارة القدومي.
لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" يعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب لمصالحة عباس، وإنما خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي تتوالى التحضيرات لعقده.
وكان عباس أقدم مؤخرا على خطوة ايجابية على الصعيد الإجتماعي اتجاه القدومي، تمثلت في ارساله هدية (نقوط) لنجل القدومي رامي، بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم في عمان. غير أن القدومي يرفض الخلط بين السياسي والإجتماعي، بالضد من عباس الذي أقدم على مثل هذا الخلط حين تهرب من استقبال القدومي مؤخرا حين أراد أن يعوده عقب اجرائه عملية قسطرة.
ويضع القدومي ثلاثة شروط لمصالحة عباس هما:
الأول: عقد دورة اجتماعات كاملة للجنة المركزية للحركة برئاسته في الخارج، بصفته أمين السر العام للجنة.
الثاني: أن يتم ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الأمر الذي يعني أن القدومي يريد أن يضمن أولا عقد المؤتمر في الخارج، بعكس ما يريده عباس من عقده في الداخل، حيث يرفض القدومي الدخول للأراضي الفلسطينية في ظل الإحتلال.
الثالث: موافقة عباس على طلب القدومي عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني كي تتم مناقشة ورقة العمل التي سبق لـ "الوطن" نشرها وتنص على تخيير عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وتفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن مفاوضات المرحلة النهائية.
وسبق للقدومي أن وجه رسالة خطية إلى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 14 آيار/مايو الماضي رفض فيها طلب عباس عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني في الداخل، قائلا "علمنا أن هناك طلبا لعقد دورة للمجلس المركزي داخل الأراضي المحتلة، وهذا في نظرنا يخالف الأنظمة المرعية فقد عفا عليه الزمن".
ويضيف القدومي وفقا لنص الرسالة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها "يهاجمنا الناس بسبب عقد هذه الإجتماعات، ويطالبون بعودة المنظمة والمجلس الوطني لتحمل المسؤوليات الوطنية المنوطة بهم، إن الإجتماعات داخل الأراضي المحتلة تخالف سلامة العمل، فلا يجوز أن تجتمع حركة التحرير تحت سمع وبصر مخابرات العدو الإسرائيلي، وهذا أمر يخالف سرية العمل، يكفي أن تكون هناك سلطة وطنية لها مسؤوليات محدودة ومجلس تشريعي".
ويختم القدومي رسالته قائلا "لذلك، أرى أن نتفق مع الفصائل والمستقلين لتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وعندما نقرر عقد المجلس الوطني يجتمع أعضاء الخارج والداخل على أن لا يزيد هذا العدد عن 382 عضوا (132 عضوا من الداخل، و250 عضوا من الخارج)، وينتخب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد".
ومن جهته يصر عباس على عقد اجتماع طارئ بمن حضر لأعضاء المجلس الوطني المقيمين في رام الله، بهدف زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين أعضاء في المجلس المركزي بدلا عن أحد عشر عضوا توفاهم الله، والحفاظ على تشكيلة المجلس الوطني الراهنة. وهو ما يرفضه القدومي، وكذلك الزعنون، وقد قررت اللجنة القانونية في المجلس الوطني عدم قانونية طلب الرئيس.
ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" يضع شروطا لقبول عروض بالمصالحة مع محمود عباس، يتقدم بها عدد من مقربي الرئيس الفلسطيني، وغالبا بعلمه.
وتضيف المصادر كاشفة عن أن آخر هذه العروض قدمه اللواء جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" للقدومي، مساء أمس الأول (الإثنين)، حين زاره في مقر اقامته في العاصمة الأردنية.
وجهة نظر الرجوب تتمثل في ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، بمواجهة تكالب الظروف على القضية، بما في ذلك ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية بين حركتي "فتح"، و"حماس".
وتبدي المصادر أن الرجوب مؤكد أن يكون أخذ موافقة عباس المسبقة قبل أن يقوم بزيارة القدومي.
لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" يعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب لمصالحة عباس، وإنما خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي تتوالى التحضيرات لعقده.
وكان عباس أقدم مؤخرا على خطوة ايجابية على الصعيد الإجتماعي اتجاه القدومي، تمثلت في ارساله هدية (نقوط) لنجل القدومي رامي، بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم في عمان. غير أن القدومي يرفض الخلط بين السياسي والإجتماعي، بالضد من عباس الذي أقدم على مثل هذا الخلط حين تهرب من استقبال القدومي مؤخرا حين أراد أن يعوده عقب اجرائه عملية قسطرة.
ويضع القدومي ثلاثة شروط لمصالحة عباس هما:
الأول: عقد دورة اجتماعات كاملة للجنة المركزية للحركة برئاسته في الخارج، بصفته أمين السر العام للجنة.
الثاني: أن يتم ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الأمر الذي يعني أن القدومي يريد أن يضمن أولا عقد المؤتمر في الخارج، بعكس ما يريده عباس من عقده في الداخل، حيث يرفض القدومي الدخول للأراضي الفلسطينية في ظل الإحتلال.
الثالث: موافقة عباس على طلب القدومي عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني كي تتم مناقشة ورقة العمل التي سبق لـ "الوطن" نشرها وتنص على تخيير عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وتفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن مفاوضات المرحلة النهائية.
وسبق للقدومي أن وجه رسالة خطية إلى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 14 آيار/مايو الماضي رفض فيها طلب عباس عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني في الداخل، قائلا "علمنا أن هناك طلبا لعقد دورة للمجلس المركزي داخل الأراضي المحتلة، وهذا في نظرنا يخالف الأنظمة المرعية فقد عفا عليه الزمن".
ويضيف القدومي وفقا لنص الرسالة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها "يهاجمنا الناس بسبب عقد هذه الإجتماعات، ويطالبون بعودة المنظمة والمجلس الوطني لتحمل المسؤوليات الوطنية المنوطة بهم، إن الإجتماعات داخل الأراضي المحتلة تخالف سلامة العمل، فلا يجوز أن تجتمع حركة التحرير تحت سمع وبصر مخابرات العدو الإسرائيلي، وهذا أمر يخالف سرية العمل، يكفي أن تكون هناك سلطة وطنية لها مسؤوليات محدودة ومجلس تشريعي".
ويختم القدومي رسالته قائلا "لذلك، أرى أن نتفق مع الفصائل والمستقلين لتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وعندما نقرر عقد المجلس الوطني يجتمع أعضاء الخارج والداخل على أن لا يزيد هذا العدد عن 382 عضوا (132 عضوا من الداخل، و250 عضوا من الخارج)، وينتخب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد".
ومن جهته يصر عباس على عقد اجتماع طارئ بمن حضر لأعضاء المجلس الوطني المقيمين في رام الله، بهدف زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين أعضاء في المجلس المركزي بدلا عن أحد عشر عضوا توفاهم الله، والحفاظ على تشكيلة المجلس الوطني الراهنة. وهو ما يرفضه القدومي، وكذلك الزعنون، وقد قررت اللجنة القانونية في المجلس الوطني عدم قانونية طلب الرئيس.

مشكور

علي المرور الطيب

تحياتي

ابو عدي